مفهوم التنمية

موضوع: مفهوم التنمية الأحد نوفمبر 28, 2010 11:48 pm

[

b]مفهوم التنمية [/b]

ما التنمية ؟ ما المداخل الممكنة للاقتراب من التنمية كمفهوم و كممارسة أيضا ؟ و ما أنواعها في ضوء التحولات و الانفتاحات المستمرة التي يعرفها هذا المفهوم ؟ و هل من تعريف موحد و شامل للتنمية ؟ و بعدا هل من نموذج مثالي أو وصفة جاهزة لإعمال مقتضيات التغيير التنموي؟
ربما يكون من الأجدى دوما نثر مثل هذه التساؤلات و نحن نهم بمقاربة الفعل التنموي ، و ربما ينفرض بقوة على المنشغل العلمي والعملي بالتنمية ، أن يعيد طرح هذه التساؤلات و على أكثر من صعيد أملا في الفهم و الاحتواء . فالمدخل المحتمل للاشتغال على التنمية معرفيا يكون بدءا عبر التحديد المفاهيمي الذي ينبغي أن يكون إجرائيا بالأساس .
هذه الضرورة المنهجية و الموضوعية في آن هي التي دفعت الباحث بليس إلى تخصيص فصل تمهيدي لتعريف التنمية ، فهل تراه اقترب أكثر من هذا المفهوم الملتبس ؟ و هل تمكن تحديد ارتباطاته مع حقول أخرى بمزيد من الدقة و الوضوح ؟ و على أي حد تمكن الباحث من احترام أخلاقيات البحث العلمي في تحديد هذا المفهوم ؟ ذلكم ما نسعى إلى الاقتراب منه في هذا العرض .
ما جاء في الرسالة
لقد ألح الباحث بليس منذ البدء على الصعوبات التي يطرحها مفهوم التنمية ، و ذلك اعتبارا لتعدد المقاربات التي تناولته ، الشيء الذي يجعل من المتعذر جدا الوصول إلى تعريف موحد و شامل للتنمية ، مؤكدا بأن التنمية بصفة عامة هي سيرورة سياسية و اجتماعية و اقتصادية منسجمة و متناسقة تستهدف تحسين شروط الحياة بشكل دائم .
و سعيا وراء التمكن المعرفي من هذا المفهوم سيهرع إلى القول بأن التنمية هي نوع من التغيير الذي يستهدف البيئة من حيث التهيئة و التجهيزات و كذا المعارف و الاتجاهات و الممارسات ، بعدئذ سينتقل الباحث إلى مستوى تشريح عدد من المفاهيم التي تحضر بقوة في حقل اشتغال التنمية .
التنمية المستدامة : يقول بليس بأن التنمية المستدامة هي تصور تنموي شامل يعمد إلى تقوية مختلف المجالات المجتمعية بما فيها الاقتصادية و البيئية ، فهي استثمار لكل الموارد من أجل الإنسان .
التنمية التشاركية : تتأسس هذه التنمية حسب بليس على المقاربة التشاركية ، ذلك أن المبدأ المركزي في هذه التنمية هو تقاسم المعرفة و سلطة اتخاذ القرار ، و هذا يعني أن نجاح هذه التنمية رهين بتوفر المناخ الديموقراطي و الدور الفاعل للمنظمات المحلية و حياد الإدارة و احترام الحقوق الفردية .
التنمية الفلاحية : يورد بليس تعريفا لموريز يؤكد فيه أن التنمية الفلاحية تستهدف بالأساس الرفع من مستوى المحاصيل ، عن طريق تطوير الإنتاجية باستثمار جيد للأراضي و باقي العوامل الأخرى .، و بالطبع فهذه التنمية تضع ضمن أولوياتها البعد البيئي .
التنمية القروية : إنها تعني نوعا من التحول الإيجابي و المستمر في رحاب المجتمع القروي ، و ذلك لفائدة الإنسان و مختلف الفعاليات الفلاحية التي تتم داخل الوسط القروي ، غنها تنمية تنشغل بالارتقاء بمجموع مكونات البيئة الفلاحية .
التنمية المحلية : هذه التنمية تعتمد على تفعيل كل الموارد بمجتمع محلي ما باعتبار هذه الموارد و المؤهلات المحلية فاعلا مهما في صناعة التغيير و ضمان استمراريته أيضا، كما تنبني على استراتيجية العمل من الأسفل ، و أن العمل القاعدي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية .
التنمية المندمجة : هي تنمية منطقية و عقلانية تستهدف تحقيق النمو الشامل لمختلف العناصر المترابطة في المشروع التنموي ، و لهذا فالتنمية المندمجة تقطع مع المقاربة القطاعية ، لأنها تتمثل مجال اشتغالها و تدخلها مجموعا كليا متفاعلا فيما بين عناصره و منظما و محددا ، و لا يمكن بالمرة تنميته بشكل جزئي .
لقد حاول بليس أن يقارب مفهوم التنمية مستعرضا في بعض الأحيان تاريخية بعض المفاهيم ، و غافلا في أحايين أخرى عن التحديد الإجرائي لهذه المفاهيم التي سيشتغل عليها على امتداد فصول رسالته ، لقد استعرض أمامنا العديد من التعريفات دون أن يقدم لنا في نهاية كل مبحث التعريف الذي يطمئن إليه أكثر .فتحديد المفاهيم ليس مجرد تقليد علمي يتركز في استجماع التعريفات و سردها ، بل هو إجراء منهجي شديد الحساسية خصوصا في رسالة لنيل دبلوم السلك الثالث ، و لهذا يمكن القول بأن بليس لم يتوفق كثيرا في هذه المهمة ، و أنه ترك بياضا مريعا على مستوى التحديدات الإجرائية ، بل إنه أخفق كثيرا في مسألة الإحالات المرجعية ، فاختياره للطريقة الأنجلوساكسونية الحديثة في ذكر المراجع لم يكن ناجحا بالمرة ، فالمفروض أن يكتب اسم المؤلف و سنة النشر و الصفحة أيضا بين قوسين ، لكن بليس اكتفى فقط بالمؤلف و سنة النشر .
كما أن البيبليوغرافيا التي اعتمدها بليس في هذا الفصل الحيوي ، لأنه يشكل العتبة الأساس في أي بحث علمي ، كانت من الدرجة الثالثة في مطلق الأحوال ، و هذا خلل منهجي آخر ينضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه قبلا .إلى ذلك تظل أهمية هذه الرسالة محصورة في جانبها التقني ، بحيث يمكن اعتبارها وثيقة تقنية لإعداد المشاريع و تدبيرها . لهذه الأسباب كلها يفترض بنا أن نعمق النظر أكثر في جينيالوجيا المفهوم و امتداداته المعرفية من أجل مزيد من الفهم و التفهم .
جينيالوجيا المفهوم
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجد العالم نفسه مدعوا للانقسام إلى معسكرين شرقي و غربي عاشا زمنا طويلا على إيقاع الحرب الباردة ، لكن مع تنامي حركات التحرر من الاستعمار سيلوح في الأفق عالم ثالث سمي بدءا بالدول المتخلفة و المتأخرة عن النمو، لكن و من أجل تلطيف الوصف و جعله أكثر إنسانية سيتم اختراع مصطلح الدول السائرة في طريق النمو أو الدول النامية ، لكن يبدو أن صفة العالم الثالث ما زالت الأكثر حضورا و تعبيرا عن هذه الدول التي يقول عنها فوريست ميردن أن " العوامل المشتركة فيما بين شعوب هذه الدول هي مشكلاتهم و تاريخ شقائهم الطويل ، فهم فقراء و مرضى و جوعى و أميون ، إنهم يقطنون مساكن غير صحية و يموتون في سن مبكرة و يزداد عددهم بأكثر من مليون كل شهر " [1]
في سياق هذا التقسيم السياسي و الاقتصادي للعالم بدأ مصطلح التنمية يتداول على أوسع نطاق ، و على الرغم من اشتغال أدم سميت خلال أواخر القرن الثامن عشر على هذا المفهوم في كتاباته عن الاقتصاد ، لقد كانت مصطلحات من قبيل التطور و النمو و التقدم المادي و الاقتصادي و التحديث و التصنيع أكثر استعمالا و ذلك إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية ، لكن بعدما وضعت الحرب أوزارها و صار العالم مقسما وفقا للتصنيف المار ذكره ، أصبح مفهوم التنمية حاضرا بقوة في مختلف النقاشات السياسية و العلمية ، بل إنه صار تخصصا علميا خالصا في إطار سوسيولوجيا التنمية و مبحثا حيويا في كثير من المعارف الأخرى كالجغرافيا و الاقتصاد و الفلاحة و الإدارة الترابية .
التطور المعرفي الذي شهده المفهوم سيقود نحو مزيد من التخصص الذي فرضته أسئلة التنمية على المستوى الواقعي ، بحيث لم يعد الحديث مقبولا عن التنمية يشكل مغرق في العمومية و الشمولية ، و هذا ما استوجب تفريع التنمية إلى واجهات عدة للاشتغال ، كالتنمية المحلية و التنمية الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الفلاحية و القروية …
و بالطبع فالتوسع المعرفي يفترض من جهة ثانية نحتا متواصلا لمقاربات جديدة ، و هذا ما أفضى إلى إبداع مقاربات و آليات اشتغال متنوعة لإعمال التنمية واقعيا في المشهد المجتمعي .
التنمية في نشأتها و امتدادها التاريخي كنظرية و كممارسة ستدفع بالعديد من مثقفي العالم الثالث و غيرهم في الستينيات من القرن الماضي إلى إمعان النظر في إشكاليات التخلف و التبعية بحثا عن النموذج الأنسب لتحقيق التنمية، و في هذا السياق اشتغل سمير أمين على نظرية المركز و المحيط محاولا الوصول إلى فهم الأسباب التي تكرس التبعية و التخلف و تمنع من تحقيق التنمية و التحرر .
لكن المنعطف التاريخي الذي شهده مفهوم التنمية سيكون في أروقة الأمم المتحدة مع احتدام النقاش حول الفوارق الصارخة بين الدول المتقدمة و الأخرى التي توصف ( من باب المجاملة ) بالعالم الثالث أو السائرة في طريق النمو ، فبدءا من السبعينيات و إلى حدود الآن سيتم الاشتغال في كثير من اللقاءات العلمية للأمم المتحدة على هذا المفهوم خصوصا في اتصاله الوثيق بالتنمية المستدامة . ففي سنة1986سيصدر إعلان الحق في التنمية الذي يؤكد المادة الأولى منه على أن " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير للتصرف ، و بموجبه يحق لكل إنسان و لجميع الشعوب المشاركة و الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و التمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية إعمالا تاما " . كما أن المادة الثانية من هذا الإعلان توضح جيدا بأن " الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية " و في ذلك دليل قاطع على وجوب القطع مع المقاربات الاقتصادوية للتنمية التي تراهن على الأرقام و المؤشرات المالية فقط ، بما يعني ذلك من أن التنمية هي مشروع تغييري شمولي يستهدف الرفع من شروط و ظروف الحياة المجتمعية برمتها .
ما التنمية ؟
تنطوي التنمية في أبلغ صورها على إحداث نوع من التغيير في المجتمع الذي تتوجه إليه ، و بالطبع فهذا التغيير من الممكن أن يكون ماديا يسعى إلى رفع المستوى الاقتصادي و التكنولوجي لذات المجتمع ، و قد يكون معنويا يستهدف تغيير اتجاهات الناس و تقاليدهم و ميولهم [2]، فالأمر يتعلق إذن بعمليات هادفة محدودة في الزمان و المكان تراهن على التغيير الإيجابي طبعا ، إن التنمية في مختلف أشكالها و تصوراتها تستهدف أبعادا مفتوحة على ما هو لوجيستيكي أو ما هو معنوي تقود ختاما نحو تغيير السياسات و الممارسات و المواقف .
لكن تعريف التنمية يظل مرتبطا دوما بالخلفية العلمية و الاستراتيجيات النظرية ، فعلماء الاقتصاد مثلا يعرفونها بأنها الزيادة السريعة في مستوى الإنتاج الاقتصادي عبر الرفع من مؤشرات الناتج الداخلي الخام ، في حين يلح علماء الاجتماع على أنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات و المواقف بشكل أساس ، و هذا ما يسير على دربه المتخصصون في التربية السكانية . إنه لا يوجد تعريف موحد للتنمية ، إنها ترتبط بالتصنيع في كثير من الدول ، و ترمز إلى تحقيق الاستقلال في أخرى ، بل يذهب الساسة مثلا وصفها بعملية تمدين تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية و السياسية ، بينما يميل آل الاقتصاد إلى معادلة التنمية بالنمو الاقتصادي [3]، و هذا الاختلاف الذي يبصم مفهوم التنمية هو الذي سيدفع بعدئذ إلى عمليه استدماج مفاهيمي تلح على أن التنمية هي كل متداخل و منسجم ، و أنه تكون ناجعة و فعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع الأسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان و المجتمع ، عبر مختلف النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ….ذلك أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم المعنى المحتمل للتنمية ، و لهذا فالتنمية لن تكون غير تحسين لشروط الحياة بتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه المجتمعي . و لكي نلقي مزيدا من الضوء على التنمية سنحاول في مستوى آخر الاقتراب أكثر من مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية .
التنمية المستدامة :
يعود الفضل في نحت هذا المفهوم و تأصيله نظريا إلى كل من الباحث الباكستاني محبوب الحق و الباحث الهندي أمارتايا سن و ذلك خلال فترة عملهما في إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. فالتنمية المستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية-اجتماعية، لا اقتصادية فحسب، تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرطاً من شروط تحقيق هذه التنمية.[4] كما أن الوزير الأول النرويجي كرو هارلم برونطلاند لعب دورا مهما في ترسيخ هذا المفهوم و تحديد ملامحه الكبرى ، ففي سنة 1987 سيصدر تقرير عن الأمم المتحدة سيصير بعدا حاملا لاسم برونطلاند ، يلح على أن التنمية يفترض فيها تلبية الحاجيات الملحة الحالية دون التفريط في الحاجيات المستقبلية . و هذا كله يفضي بنا إلى التأكيد على أن التنمية المستدامة تتمثل التنمية استنادا إلى منطق التوزيع العادل للثروات و تحسين الخدمات و تجذير مناخ الحريات و الحقوق ، و ذلك في تواز تام مع تطوير البنيات و التجهيزات دونما إضرار بالمعطيات و الموارد الطبيعية و البيئية ، إنها بهذه الصيغة تنمية موجهة لفائدة المجتمع المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و حقوق الأجيال القادمة و هذا ما يبصمها بطابع الاستدامة . و فيما يلي تعريفات أخرى أعطيت للتنمية المستدامة :
§ "التنمية التى تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة" مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1987
§ "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجيال الحالية والمقبلة بصورة مستمرة. فهذه التنمية المستدامة التي تحافظ على (الأراضي) والمياه والنبات والموارد الوراثية (الحيوانية) لا تحدث تدهورا في البيئة وملائمة من الناحية التكنولوجية وسليمة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية" (مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1988).
§ "استخدام موارد المجتمع وصيانتها وتعزيزها حتى يمكن المحافظة على العمليات الايكولوجية التي تعتمد عليها الحياة وحتى يمكن النهوض بنوعية الحياة الشاملة الآن وفي المستقبل" (مجلس حكومات استراليا عام 1992).
التنمية المحلية :
ظهر هذا المفهوم في بحر الستينيات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهيئة و إعداد التراب ، و ذلك من أجل الاختلالات بين الجهات ، و لقد كان العالم القروي الحقل الأول لتطبيق المفهوم ، لكنه اليوم تجاوز حدود القرية إلى المدن خصوصا في الأحياء .
والتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة[5] .
إنها عملية تغيير تتم بشكل قاعدي من الأسفل تعطي الأسبقية لحاجيات المجتمع المحلي ، و تتأسس على المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد المحلية و كل ذلك في سبيل الوصول إلى الرفع من مستويات العيش و الاندماج و الشراكة و الحركية .
ختاما
من خلال قراءة فصل بليس في مفهوم التنمية ، و عبر هذه الجولة القصيرة في رحاب مفهومي التنمية المستدامة و التنمية المحلية مرورا بمحاورة المفهوم و اقتفاء أثره التاريخي ، من خلال ذلك كله يمكن القول بأن التنمية و بالرغم من كل التطور الذي عرفته من حيث المناهج و المباحث العلمية و المقاربات الممارساتية ، ستظل مفهوما بلا نموذج ، إنها تؤشر على الكثير من الآليات و التدخلات ، لكنها في نفس الآن لا تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ المستوى المطلوب للتنمية ، فلكل مجتمع تنميته المناسبة له و لإمكانياته .
و لهذا تبدو التنمية عملية تغيير معقدة غير محسومة النتائج في مطلق الأحوال ، و لعل هذا ما يجعلها مؤجلة التحقق واقعيا ، لأنها لا تفترض قرارا صادرا عن السياسي أو الخبير ، و إنما تتطلب كثيرا من الشروط المجتمعية المتداخلة ، فهل تستحيل التنمية وفقا لهذا الفهم ؟ و يصير بالتالي كل ما يثار بصددها من مقاربات و تجارب مجرد وصفات غير مجدية للخروج من متاهات التخلف و التبعية ؟